به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پرداخت کامل حق و حقوق مرزنشینان در ترخیص هر نوع کالا

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۳۶۵۸

یعقوب حبیبی‌شمس، رئیس دادگستری پاوه گفت : مدتی است در مراجعات تعدادی از شهروندان و در فضای مجازی مباحثی در خصوص تخلف از تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد پرداخت حق و حقوق مرزنشینان به دستگاه قضایی و دادگستری واصل شده و چندین مورد به اینجانب مراجعه کردند که این حقوقی که دولت برای مرزنشینان در نظر گرفته، پرداخت نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی و استعلام از مراجع ذی‌ربط و ادارات مرتبط همچون گمرک و فرمانداری، متأسفانه مشخص شد حقوقی که برای مرزنشینان در این شهرستان در نظر گرفته شده، پرداخت نشده و سال‌هاست عده‌ای افراد منفعت‌طلب و سودجو به بهانه‌های واهی از پرداخت این حق و حقوق خودداری کرده‌اند.

رئیس دادگستری پاوه تصریح کرد: به محض قطعی شدن این موضوع، ورود کردیم و با مشورت همکاران قضایی به‌خصوص دادستان شهرستان، جلسه‌ای با حضور معاون فرماندار و کارشناسان اداره اطلاعات و سایر ارگان‌های ذی‌ربط برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: امروز دستگاه قضایی دستور داد که ترخیص هر نوع کالا از گمرک منوط به پرداخت کامل حق و حقوق مرزنشینان باشد.

حبیبی‌شمس یادآور شد: در تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورخه ۱۳ خردادماه سال ۱۳۹۷ دولت در واقع از حق خود در راستای رفاه حال مرزنشینان گذشت کرده؛ مبلغ تعیین شده در این مصوبه که مربوط به سال ۹۷ است؛ ۷۰۰ هزار تومان برای هر کارت مرزنشینی است.

وی ادامه داد: در ماده ۶ این مصوبه آمده؛ کولبرانی که دارای سه‌سال اقامت در روستای حدفاصل حداکثر ۲۰ کیلومتر از نقاط صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه قرار دارند می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالا‌های موضوع ماده ۹ از تخفیف ماهیانه به مبلغ ۷ میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین تا سقف ۲۸ میلیون (تا چهار نفر) بهره‌مند شوند این مبلغ تخفیف سود بازرگانی است یعنی اگر این مبلغ به حساب مرزنشین پرداخت نشود باید به حساب بیت‌المال واریز شود.

حبیبی‌شمس خیانت به این مبلغ مرزنشینان را خیانت به بیت‌المال دانست و افزود: در اینجا حکومت، نظام و دولت از حق خود به خاطر رفاه حال مرزنشینان گذشته است.

وی گفت: مرزنشینانی که در هر شرایطی از مرز دفاع می‌کنند، امروز حق دارند از این مبلغ ناچیز منتفع شوند، البته این مبلغ مربوط به سال ۹۷ است که باید به‌روزرسانی شود.

رئیس دادگستری پاوه گفت: افراد سودجو از تعدادی از این مرزنشینان که از قانون و علم حقوق اطلاعی ندارند؛ امضا گرفته‌اند مبنی اینکه وکالت داریم و آن‌ها را با ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان راضی کردند.

وی گفت: هیچ کس از لحاظ حقوقی و قانونی این اختیار را ندارد که مبلغ مصوب شده را کم و زیاد کند. هر توافق تنظیم شده برخلاف مصوبه اعلامی فاقد اعتبار قانونی است و مصوبه باید حتما اجرایی شود.

حبیبی‌شمس گفت: این مصوبه سال ۹۹ در شهرستان پاوه اجرایی شده و از همان سال تا ۱۴۰۲ حق و حقوق مرزنشینان پرداخت نشده است و هرازچندگاهی کارگزار ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به حساب خانوار‌ها پرداخت کردند در حال که باید ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردند.

وی، از تشکیل یک پرونده قضایی در این خصوص خبر داد و گفت: کسانی که در مراجع ذی‌صلاح دستور به ترخیص کالا بدون پرداخت این مبلغ به مرزنشینان داده باید حتما پاسخگو باشند و به طور یقین دستگاه قضایی این مبالغ را از افراد سودجو وصول خواهد کرد .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه دادستان استان دستگاه قضایی هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۳۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.